أضافه HOCINE في خميس, 04/02/2015 - 19:40
-
- انطلقت أشغال اليوم الثاني من الدورة التكوينية " الخلاف الأصولي : أسبابه ومبانيه " بكلمة رئيس الجلسة الدكتور عبدالعزيز بلاوي عميد كلية الشريعة بأكادير التي شكر فيها الساهرين على حسن تنظيم هذا الملتقى منبها على أهمية الموضوع وحاجة الناس إلى ذاك العالم الملم والمتبحر في العلوم الإسلامية فاسحا المجال للدكتور محمد جميل أستاذ بكلية الشريعة بأكادير لتقديم عرضه في موضوع : " الدلالات عند الأصوليين : أهميتها ومجالاتها وثمرات الاختلاف فيها " ، حيث أشار إلى بعض السيمات الواجب توفرها في طالب العلم منها : تصحيح النية لخدمة العلم ، المضي في تحصيل العلم ، الدأب في صلة رحم اللسان العربي وإحياء النبل الخلقي الذي كان سائدا عند السلف الصالح ، مبينا مفهوم الدلالة باعتبارها الخيط الرابط بين المعاني ومباني الألفاظ ، وموضحا أن اختلاف الأصوليين وقع في كثير من المباحث منها :
- أ – هل اللغة تثبت بالقياس أم لا ؟
- ب – هل العموم له صيغة ، أم لا صيغة له ؟
- ج – هل العام بعد تخصيصه يعتبر حجة أم لا ؟
- منهيا عرضه بخاتمة مفادها أن علم الدلالات يختزل في مباحثه الكثير من الخلافات تحتاج إلى مزيد من التحرير والبحث والتحقيق والتدقيق ، ومدخلات ذلك تقوى الله والحرص على تحصيل المزيد من العلم .
- العرض الموالي القاه عميد كلية أصول الدين بتطوان الدكتور محمد التمسماني في موضوع : " الخلاف الأصولي في المذهب المالكي أسبابه وآثاره " .
- استهل السيد العميد عرضه بالإشارة إلى النقط التالية :
- ـ أهمية الموضوع
- ـ منهج المالكية في تقرير الخلاف الأصولي
- ـ منهج المالكية في تدبير الخلاف الأصولي
- ـ دراسة جملة من المسائل الخلافية في المذهب
- ـ آثار الخلاف الأصولي في المذهب المالكي
- بعد ذلك عرج السيد العميد إلى ذكر زبدة مصنفات المالكية في أصول المذهب المالكي ، وبعض المصادر المعتمدةفي أصول المالكية وكتب الخلاف عندهم ، ليدخل في صلب الموضوع بالتطرق إلى منهج علماء أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام ولخصه في التالي :
- الاستقراء ، الترجيح ، إرجاع المسألة الأصولية إلى أصلها ، ذكر أقوال الغير ، الانتصار إلى القول المتبنى . مركزا على جهود علماء المالكية الأصوليين في تدبير الخلاف الأصولي ، مشيرا إلى أن الخلاف لا يرفع وإنما يدبر عن طريق : إرجاع المسالك إلى أصولها ، تحرير محل النزاع والترجيح . منهيا عرضه بالتطرق إلى أهم أسباب الخلاف الأصولي وهي : تفسير المصطلح ، الاختلاف في القياس والإلحاق ، الحكاية عن الإمام والتخريج على فروعه ، ما يرجع إلى اللغة ، ما يرجع إلى فهم النصوص ، ما يرجع إلى أصول الدين ، ما يرجع إلى الفروع الفقهية .
- بعد فترة استراحة ، بدأت أشغال الورشة العامة الثانية : " أسباب الخلاف الأصولي العائدة إلى علم المنطق ومبحث الدليل " ، بعرض الدكتور عبدالحميد العلمي أستاذ بدار الحديث الحسنية بعنوان " مسالك الدلالة وأثرها في توجيه الخلاف الأصولي " ، الذي أكد على أن استدرار المعاني الشرعية من دوالها الفقهية من آكد ما تتطلبه العملية الاجتهادية ، لذا بات لزاما على الناظرين في شرع الله أن يستفرغوا الوسع لضبط طرائق العلم بالوحي ، ولما كانت معظم التكاليف الشرعية لها استمداد من علم اللغة العربية ، فقد أولى حذاق هذه الشريعة ذلك العلم ما يستحق من العناية ، واستعانوا على ما هم فيه بالقواعد الخادمة لقضايا المعاني والألفاظ ، وعملوا على نشد الأهداف الدلالية باعتماد الأصول السماعية والقياسية القاضية بتوجيه المعاني الإفرادية والتركيبية ، وفق ما جرى به العمل عند العرب في عرف لسانها ، وطرق تصريف أساليبها ، بناء على أن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن ينظر فيهما إلا عربي .
- وركز المتدخل الكريم عرضه بالإشارة إلى مسمى الدلالة ومتعلقاتها عند اهل الأصول والميزان والعربية ، ومسألتين الأولى لها تعلق بأثر الدرس الدلالي في توجيه الخلاف الأصولي ، والثانية لها ارتباط بتجلية ذلك التوجيه بما يناسب من الشواهد الفقهية .
- العرض الموالي ألقاه الدكتور محمد المصلح أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الأول بوجدة في موضوع : " الخلاف الأصولي وأسبابه في مجال الاجتهاد البياني والتنزيلي "
- الذي أشار في مقدمة عرضه إلى أن مبحث الاجتهاد بنوعيه البياني والتنزيلي لم تتمخض مقرراته لليقين والقطع ، بل يمثل الظن فيها مساحة واسعة ، ومن شأن ذلك أن يتيح التفاوت في النظر والاختلاف في الإعمال والتطبيق . ولعل من أهم الحوافز التي تشجع على ركوب متن الاجتهاد رفع المؤاخذة الشرعية عن ممارسة المستجمع لشروطه ووسائله ، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ، ومن ثم لم يجد أئمة الإسلام حرجا في الاجتهاد في الشريعة فهما وتنزيلا .
- وركز الأستاذ الكريم حديثه أيضا على : اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، اجتهاد الصحابة في عهده رضي الله عنهم ، الخطأ والصواب في الاجتهاد ، تجزؤ الاجتهاد ، تكافؤ الاجتهاد ، الترخص بالخلاف ، الخروج عن المذهب والتلفيق .
- عقب ذلك تدخل الدكتور خالد زهري أستاذ باحث بالخزانة الحسنية بالرباط بعرض في موضوع : " المنطق وتجلياته في الدرس الأصولي "
- الذي قرر في بداية عرضه على أن " فن المنطق " يعد من المبادئ التي يجب الإلمام بها قبل خوض غمار مؤلفات " علم أصول الفقه " ، ولهذا افتتحت به كثير من أمهات هذا العلم ، ككتاب " المستصفى من علم الأصول " الذي استهله أبو حامد الغزالي بـ " مقدمة في الحد والبرهان " ، اعتبرها مقدمة ضرورية لفهم مباحث الكتاب ومطالبه ، بل قرر فيها أن " من لا يحيط بعلم المنطق ، فلا ثقة بعلومه أصلا " . بعد ذلك تحدث الأستاذ الكريم عن أهم تجليات الحضور المنطقي في الدرس الأصولي وعد منها ما يلي : الحضور البارز للمعجم المنطقي ، اعتماد الضوابط التي وضعها المناطقة في مبحث " القول الشارح " لصناعة التعريفات الأصولية ، التوسل بالقواعد المنطقية في تقرير المسائل والقواعد الأصولية ، التوسل بالصناعة المنطقية في مناقشة القضايا الخلافية والرد على الخصوم والمخالفين للرأي المعتمد . منهيا كلامه بعرض بعض النماذج التطبيقية للمنطق في الدرس الأصولي مأخوذة من بعض أمهات كتب " أصول الفقه " .
- الفترة المسائية
- منسق الجلسة الدكتور رشيد كهوس أستاذ السيرة بكلية أصول الدين
- العرض الأول ألقاه الدكتور محمد اوالسو أستاذ بكلية الشريعة بفاس في موضوع بعنوان : " أسباب الخلاف الأصولي العائدة إلى الألفاظ " ، حيث أشار إلى أن الأصوليين عنوا بمباحث الألفاظ أيما عناية ن فحققوا في الدلالات ودققوا في المصطلحات ، لذلك تنوعت آراؤهم تبعا لطبيعة الألفاظ اللغوية وذلك وفق الثلاثية التالية : الوضع والحمل والاستعمال . والتي اتصلت بها المصطلحات العشرة - ( النسخ ، التقديم والتأخير ، الإعراب ، التعريف ، المعارض العقلي ، الاشتراك ، المجاز ، النقل ، الاضمار ن التخصيص ) – المخلة بقطعية الدلالة ، أو بالفهم عند تعارضها ، وهي الغمرة العظمى والمغاصة الجلي .
- وختم الأستاذ الكريم مداخلته بالحديث على المحاور التالية :
- ـ الخلاف المرتبط بقواعد درء التعارض بين المقدمات العشر .
- ـ أسباب الخلاف في قواعد العموم والخصوص .
- ـ الإطلاق والتقييد وبناؤهما على الاعتبار الإضافي .
- ـ ارتباط الإجمال والبيان بمراتب الدلالات وضوحا وخفاء .
- ـ الخلاف في الأمر والنهي ، وارتباط ذلك بمسمى كل منهما ، وصيغة " افعل " أو " لا تفعل " وصلة ذلك بقضية النفسي واللساني .
- العرض الموالي للدكتور العربي البوهالي عميد كلية العلوم الشرعية بالسمارة ، في موضوع بعنوان : " اللبس في المفهوم الاصطلاحي وأثره في الخلاف " ، حيث ابتدأ كلامه بالحديث عن علم أصول الفقه الذي يعتبر قانونا يتم بواسطته ضبط عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا والمستجدات ، وهو ابتكار إسلامي أصيل نشأ عبر تراكمات معرفية ومنهجية مرجعها بالأساس : الكتاب والسنة وما بني عليهما من التصورات والنظريات .
- لكن بالرغم مما ذكر فهذا العلم يعتريه الخلاف لأسباب كثيرة ذكر منها :
- اختلاف المرجعيات والمدارس الفكرية للأصوليين ، وهي ترجع إما إلى التعدد الدلالي للألفاظ أو ما يؤول إلى اللبس والخلاف في ضبط بعض المفاهيم والمصطلحات . منهيا كلامه بالحديث عن بعض المصطلحات التي كانت سببا في ظهور الخلاف الأصولي من قبيل لفظ " الدليل " و " القطع " و " ظن " و " الواجب " و " الفرض " و " الإجماع " و " غجماع اهل المدينة " و " الاستحسان .
- الورشة العامة الرابعة : أسباب الخلاف الأصولي العائدة إلى الحكم ومتعلقاته
- منسق الجلسة الدكتور عبدالله السفياني أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان
- العرض الأول ألقاه الدكتور عبدالمجيد محيب أستاذ بدار الحديث الحسنية بالرباط في موضوع : " أسباب الخلاف الأصولي : محور الأحكام الوضعية " ، أجمل الأستاذ الكريم أسباب الخلاف الأصولي في مباحث الحكم الوضعي إلى ما يلي :
- أولا : الخلاف في تحديد المصطلحات والمفاهيم ، ومن أمثلة ذلك الخلاف في إدخال الحكم الوضعي ضمن مشمولات الحكم الشرعي ، الخلاف في أنواع الحكم الوضعي بناء على الاختلاف في دلالته ومشمولاته ، الخلاف في تحديد مفهوم السبب وعلاقته بالعلة والحكمة والخلاف في تحديد مفهوم الصحة والبطلان .
- ثانيا : من أسباب الخلاف الأصولي : الخلاف الكلامي
- ثالثا : الخلاف المذهبي وأثره في الخلاف الأصولي
- رابعا : الخلاف الناتج عن الإغراق في الجانب التنظيري
- لينهي عرضه بالتنصيص على خلاصات واستنتاجات تبين أهم أسباب الخلاف الأصولي في مباحث الحكم الوضعي ذكرها كالتالي : الخلاف في تحديد المصطلحات والمفاهيم ـ أثر الاستمداد الأصولي في مبحث الحكم الوضعي ـ مدى قوة حضور المذهبية الفقهية أثناء الحديث عن الخلاف الأصولي في مبحث الحكم الوضعي ـ الخلاف الناتج عن الإغراق في الجانب الافتراضي والتنظيري .
- العرض الثاني ألقاه الدكتور محمد الشنتوف نائب عميد كلية أصول الدين بتطوان في موضوع : " أسباب الخلاف الأصولي العائدة إلى الحكم والحاكم والمحكوم به " ، حيث تطرق بالشرح والتحليل إلى مجموعة أمور اعتبرها أسبابا في الخلاف الأصولي من قبيل : الاختلاف بين الأصوليين في تعريف الحكم ، الاختلاف بين الأصوليين من المعتزلة والأشاعرة في تقسيم الحكم باعتبار ذاته ، الاختلاف بين الأصوليين في رعاية مصالح الناس عند تشريع الأحكام ، والاختلاف بين الأصوليين في معرف الحكم ومظهره .
- العرض الثالث والأخير في هذه الأمسية العلمية المتخصصة القاه الدكتور محمد بلحسان أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة في موضوع : " أسباب الخلاف في الحكم التكليفي " ، الذي أشار في البداية إلى أهمية الموضوع ، باعتبار علم أصول الفقه تأثر بعدة علوم ، كعلم الكلام ، وعلم اللغة وعلم الحديث وعلم الفقه ، حتى إن بعضهم قال فيه : " هو نبذ جمعت من علوم متفرقة " .
- عارضا لمجموعة من القضايا الخلافية منها : هل الحكم خطاب الله تعالى أم هو كلامه القديم الأزلي ؟ ـ الواجب المخير وهو مرتبط بالتحسين والتقبيح العقليين ـ هل المباح مأمور به أم لا ؟ ـ هل الفرض هو الواجب ـ هل الحكم الشرعي هو خطاب الله أم لا ؟
- وعقب ذلك تم فتح باب المناقشة أمام السادة الحاضرين من أساتذة وطلبة ، فأبانت تساؤلاتهم واستفساراتهم عن إلمام عميق ومتبصر بمبحث من أهم مباحث الدراسات الأصولية .
-
